تشهد أعمال التقاضى فى محاكم المملكة طفرة كبيرة، بعدما أصبحت جميع القضايا إلكترونية، حتى باتت القضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة.
وقال وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، إن “القضية تنتقل لحظة، لا تصل إلى دقيقة، فور الانتهاء منها تصل إلى محكمة الاستئناف”، مضيفًا أنه فى السابق لايمكن أن تصدر وثيقة قضائية، إلا فيها من تواقيع وأختام شخصية وأختام موضوعية للمحكمة، حكم القاضي، حكم الدائرة، والتوقيعات الآن كل الوثائق القضائية إلكترونية بالكامل”.
اختصار الإجراءات
وأضاف، خلال حديثه في برنامج التحول الوطني ملتقى (التحول الوطني…واقعٌ نعيشه) اليوم في العاصمة الرياض، : “هذا ليس ممكنًا فقط، وإنما أيضًا لمتيح لعملية الجودة، عندما تصل القضية إلى محكمة الاستئناف خلال وقت وجيز، فهذا معناه أن الوقت المتبقى فرصة للتدقيق وغيرها”.
توثيق العقود
كما كشف عن البدء مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق، وقال الوزير أيضاً “بدأنا في التطبيق وبداية في التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنصة إيجار، سابقاً في المحكمة العامة كان 99 بالمئة من قضايا الإيجار يحكم فيها لصالح المؤجر ولكن بعد مضي سنتين كمعدل على الرغم من أنها محسومة سلفاً”.
