قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ودعوة الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للاقتراع أيام، الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل بالخارج، والأيام من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر المقبل بالداخل، على أن تكون جولة الإعادة خارج مصر أيام من ٥ حتى ٧ يناير المقبل، والايام من ٨ حتى ١٠ يناير المقبل بالداخل.
وعقدت الهيئة، اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ودعت الناخبين الذين يحق لهم التصويت للاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
موعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة وإعلان الجدول الزمني
وأعلنت عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكدت الهيئة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وتعهدت الهيئة أن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وشددت الهيئة على استقلاليتها التامة بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضي به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
