أوضح المحامي نايف المرشدي عن الضوابط المحددة لإيقاف الخدمات الجديدة.
حقوق الناس مكفولة في نظام آخر
وقال المرشدي، في حديثه لـ mbc: 'لم يكن هناك معيار دقيق عن الأعمال التي تتطلب إيقاف الخدمات، لكن هذه الضوابط وضعت النقاط على الحروف، فبالنسبة لحقوق الناس، فهي مكفولة في نظام آخر، ونظام التنفيذ نص على أنه يتم إيقاف الحسابات البنكية للمستفيد وإفراغات العقار وإفراغ تملك السيارات، حصته في الشركات والمؤسسات الفردية'.
تقسيم نظام الخدمات
وتابع: 'لماذا كان يتم التدخل في حق العمل والصحة والتعليم؟ ماذا ستفيد هذه الإيقافات؟'،مستكملاً: 'قسّم نظام الخدمات إلى 3 صور، منخفضة ومتوسطة وعالية الأثر، وأصبح هناك منصة موحدة لمعرفة الجهة التي أوقفت خدماتك، في السابق لم يكن يوجد'.
واختتم: 'كنت تأخذ خطاب من الجهة وتتوجه إلى إدارة الحقوق في شرطة المنطقة، الآن أصبح هناك منصة إلكترونية، ويحدد الغرض ويرفع الإيقاف فور الانتهاء'
