يشهد الاقتصاد السعودي خلال العصر الحديث نموا متسارعا على مستوى عدد كبير من قطاعاته، نتيجة لاستغلال الموارد الاقتصادية الطبيعية في المملكة، إلى جانب الموقع الحضاري والجغرافي بين قارات العالم الثالث.
حيث نتج عنه بناء قاعدة اقتصادية متينة، وأصبح بذلك اقتصاد السعودية عضوا ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضوا فاعلا فيها، وأحد اللاعبين الأساسيين في أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي، ومدعوما بنظام مالي قوي، بالإضافة إلى قطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة مستندة على كوادر سعودية بتأهيل عالي.
تقديرات الهيئة العامة للأحصاء عن الاقتصاد السعودي
كشفت التقديرات الأولية للهيئة العامة للأحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.1 بالمئة بالربع الثاني من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.وقالت الهيئة، أن النمو مدفوع إلى حد كبير بزيادة 5.5 بالمئة في الأنشطة غير النفطية، بينما انكمشت الأنشطة النفطية 4.2 بالمئة.
ارتفاع معدل النمو بالربع الثاني من 2023
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن معدل النمو بالربع الثاني، هو الأدنى على أساس فصلي منذ الربع الثاني 2021.
وفي الربع الأول من العام الجاري، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.
السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين
وفي 2022، كانت السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين، حيث نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2022، وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عاما، عندما سجلت السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 10 بالمئة في 2011.
وخفض صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، توقعاته للنمو في السعودية خلال العام الجاري، إلى 1.9 بالمئة، من 3.1 بالمئة في توقعات أبريل، على خلفية الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي.
وكان اقتصاد السعودية، الذي يبلغ حجمه تريليون دولار، قد ازدهر بشكل لافت العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بإنتاج قياسي من الخام ناهز 10.5 مليون برميل يومياً، وبمتوسط سعر 100 دولار للبرميل.
