كشف صندوق النقد الدولي اليوم بحسب ما نشر في موقع 'العربية. نت' يوم الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.
دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط
وتوقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن يتسنى للمملكة دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من العام وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.
ارتفاع مستمر في الطلب المحلي
لكنه أضاف أن التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الطلب المحلي مما سيفرض ضغوطا على الأسعار والحسابات الخارجية.
وبحسب التقرير:
يتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9% في 2023 و2.8% في 2024، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4.9% في 2023 و4.4% في 2024.
ومن ناحية أخرى، حذر الصندوق من أن من أبرز المخاطر على المدى القصير هو تراجع أسعار النفط نتيجة تباطؤ النشاط العالمي، بينما قد ينال التحول عن استخدام الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع من المتوقع إلى تعطيل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.
وأضاف التقرير
أن التضخم لا يزال منخفضا بالمملكة و'يبدو أنه آخذ في التراجع حاليا' إذ أمكن احتواؤه جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وارتفاع الدولار الأميركي.
وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة 2.5% على أساس سنوي في 2022 بينما بلغ التضخم الكلي 2.8% على أساس سنوي في مايو/أيار 2023 بعد ارتفاعه إلى 3.4%في أوائل العام.
مستويات التضخم
ويتوقع الصندوق تضخما عند 2.8% في العام الجاري و2.3% في العام القادم.
وأشار الصندوق إلى أن مستوى الدين العام في السعودية 'منخفض في حدود يمكن الاستمرار في تحملها حيث بلغ 23% من إجمالي الناتج المحلي'.
