عبر صندوق النقد الدولي من خلال بيان رسمي, عن إشاداتة بالإصلاحات الإقتصادية التي تجريها المملكة, وذلك التي تأتي بالتوافق مع رؤية السعودية 2023, التي تحرص القيادة علي تنفيذها.
إشادة كبيرة من صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الإقتصادية في المملكة
وجاء ذلك من تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عن المملكة العربية السعودية, عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد الصندوق خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، كما عبر أيضاً عن إشادتة بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
وخلال التقرير, أعرب صندوق النقد الدولي, عن إشادتة بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة, وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبجانب الإشادة بالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
الإصلاحات الإقتصادية تتمشي مع رؤية السعودية 2030
فيما عبر الصندوق خلال التقرير, عن إعجابه وتقديره لجهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أسرع إقتصادات مجموعة العشرين
وخلال التقرير, لفت إلي أن السعودية كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37% ، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.
وخلال التقرير, لفت الصندوق أيضاً إلي جهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، كما ذكر أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م.
هذا وقد أكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
إشادة بالسياسة النقدية في المملكة
عبر التقرير عن ترحيب الصندوق بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
فيما أكد أن السياسة النقدية المتبعة ملاءمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية.
الإصلاحات وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد
هذا, وقد أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم.
وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما نوّه إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030.
التحول الرقمي
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتا إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
ما هو صندوق النقد الدولي و ما هي آليات عملة
الجدير ذكره, أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية مقرّها العاصمة الأمريكية واشنطن، ويتألف أعضاؤها من 190 دولة.
وتهدف آليات عمل صندوق النقد الدولي, إلي العمل على رعاية التعاون النقدي الدولي، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، والحثّ على رفع معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي المستدام، وتقليص الفقر في مختلف أنحاء العالم.
ويذكر أن تأسس صندوق النقد الدولي, يعود إلي عام 1944، فيما بدأ عمله بشكل فعلي في 27 ديسمبر عام 1945.
اقرا ايضا: بعد إفتتاح فرع له في الرياض.. ما هو بنك الصين المحدد وما هي أبرز مكاسب هذه الخطوة
