فى محاولة من جمهورية مصر العربية لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بها، قررت اليوم الحكومة المصرية، إلزام كافة المقيمين بصورة غير شرعية بتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، خلال مدة لاتتعدى 3 أشهر مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.
قرار جديد بشأن توفيق أوضاع الأجانب بمصر
وشمل القرار ألزام المتقدمين للإدارة العامة للجوازات من أجل الحصول على الإقامة السياحية أو غير السياحية تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
مصر تعتزم طرح 6 شركات حكومية
وفي إطار خطة الدولة لمواجهة نقص النقد الأجنبي في البلاد، تعتزم مصر طرح 6 شركات حكومية للبيع بقيمة 5 مليارات دولارات خلال 6 شهور.
واستقلت مصر أعدادًا كبيرة من الأجانب يقدر بحوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، مما يتطلب توفيق أوضاعهم بحسب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.
