أقرت وزارة الموارد البشرية، مسودة نظام العمل الجديد، والتى تنص على سلسلة تعديلات إضافية تنظم العلاقة بين المنشآت الاقتصادية والعاملين والدولة وفق الإطار التشريعى.
مسودة نظام العمل الجديد
وتتضمن مسودة نظام العمل الجديد، التأكيد على فرض غرامات مالية بحق أى منشأة لا تلتزم باستعمال اللغة العربية فى عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين.
كما ألزمت المسودة المنشأة العمالية بالإجازات المقرر للعاملين داخلها، على أن يتم تغريمها ما لا يزيد عن 3000 ريال.
شروط العمل وضوابطه
وبحسب مسودة نظام الجديد ، يلتزم صاحب العمل بتجنب التمييز في شروط العمل وضوابطه، بجانب قواعد التوظيف، بينما يُغرم بما لا يزيد عن 5000 ريال في حال المخالفة.
