تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها لضبط مخالفات المياه في مختلف مناطق المملكة ،وضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة الليث خلال الجولة الميدانية 5 مخالفات؛ وفق اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها بما يقابلها من الجزاءات.
اقرأ ايضا:'الغذاء والدواء" تجرى 4290 زيارة تفتيشية وإغلاق 31 منشأة مخالفة
اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية 'واس' اتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، حيث جرى رفع 5 مخالفات، وتبليغ المخالفين عن العقوبات من خلال المنصة الوطنية للمخالفات 'إيفاء' لمتابعة تحصيلها.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدةً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في كافة مناطق المملكة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة حثت أصحاب الأشياب والصهاريج للحصول على التراخيص اللازمة
يذكر أن الوزارة حثت أصحاب الأشياب والصهاريج للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة، لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة، وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، وفق التفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الرابط: من (هنــــــــــــــا)
استراتيجية شاملة للمياه في السعودية
وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
وتشهد متطلبات المياه في المملكة (التي قدرت عام 2015 بحوالي 24.8 مليار متر مكعب) زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه. ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحدياً بيئياً نظراُ لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.
