يبحث الكثير من المواطنين عن هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل؟ وما هي ضوابط سحب الإقامة؟ أوضحت الجهات المختصة في المملكة موقفها من أصحاب العمل الذين يسحبون إقامات العاملين لديهم، وقد أوضحت أيضًا لمن الحق في سحب الإقامة وفق شروط مُعينة والتي نوضحها من خلال موقع السعودي اليوم.
هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل
في الحقيقة أنه لا يجوز للكفيل أو صاحب العمل أو أيًا كان المُسمى سحب إقامة العامل المسجل لديه؛ حيث وضح مصدر مختص في الجوازات بأنه لا يحق لكفيل العامل أن يسحب إقامته منه عند حدوث خلاف بينهما.
أضاف موضحًا أن هذه الإقامة التي يحملها العامل هي إثبات لصلاحية وجوده في البلد بدون مُخالفة قانونية ولفت المصدر إلى أنه ليس من حق الكفيل سواء الاحتفاظ بجواز السفر ولا يحق له إعطاؤه العامل.
كما أوضح المصدر أن الذي له الحق في سحب إقامة العامل أو جواز سفره هو رجل الأمن المختص وليس الكفيل، علاوةً على توصية المصدر للتوجه إلى أماكن حل هذه النزاعات التي تقع بين العامل وكفيه سواء كانت مادية أو اختلاف في أمر مُعين.
تعمل هذه الجهات على إعطاء كل ذي حق حقه ونبه المصدر أصحاب المؤسسات الصغيرة والأشخاص الذين لديهم عمالة زائدة وهم ليسوا بحاجة اليها عدم تركها بدون عمل لأن ذلك لن يعفيهم من المسؤولية.
عقوبة سحب الكفيل لإقامة عامل
استكمالًا للإجابة على سؤال هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل، يجب العلم بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ألزمت صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه.
إلا إذا أراد الكفيل أن يتعرض إلى تهمة “الاتجار بالبشر”، وذلك إذا احتفظ بجواز سفر العامل بقصد استغلاله أو أمر من هذه الأمور، كما أكدت النيابة العامة في المملكة بأن الاحتفاظ من قِبل صاحب العمل بجواز سفر العامل هي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية:
السجن 15سنة والغرامة مليون ريال وهذا من تصريحات النيابة في بيان صحفي أٌقيم في اليوم السبت (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) حيث قالت: إن “الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال”.
كما بينت النيابة السعودية أن الاتجار بالأشخاص في هذا الموقف يعني استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
هذا على إثر تحفظ وزارة العمل على مثل هذه الأفعال العام الماضي حيث وجهت بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، منهية بذلك تقليدا كان معمولا به في السعودية طوال عشرات السنين.
حقوق العامل في نظام العمل الجديد
بعد أن تمكنا من الإجابة على سؤال هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل، يجدر بنا ذكر أنه بعد إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية أوضحت وزارة العمل بالحقوق الخاصة بالعامل في نظام العمل الجديد وكانت كالآتي:
• لا يُمكن نقل العامل من فئة الأجرة الشهرية إلى نظام الأجرة اليومية والعمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
• لا يحق لصحاب العمل أو الجهة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق بغير موافقته الكتابية، إلا في بعض حالات الضرورة ولا يجب أن تتجاوز المُدة عن 30 يوم.
• يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة.
• لا يجوز لصاحب العمل احتجاز أجر العامل أو جزء منه بدون سند قضائي موثق.
• ضرورة الاحترام المتبادل والمعاملة اللائقة من قِبل صاحب العمل للعمالة وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
• إعطاء الوقت الكافي للعمال في ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
• يجب على صاحب العمل أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
• يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه، أو أي شخص له سلطة على العمال منع دخول أي مادة محرمة شرعاً الى أماكن العمل.
• يحق للعامل الحصول على عقد العمل ــ بناءً على طلبه ــ شهادة خدمة دون تُفيد تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير.
• يجب على صاحب العمل أن يعيد للعامل عند انتهاء عقد العمل جميع ما قدمه له مثل الشهادات والوثائق للتعيين.
• يجب على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.
• يجب تقديم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم في حالة طلب صاحب العمل ذلك.
من أفضل الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة أنها ألغت نظام الكفيل؛ مما يضمن حقوق العمالة الوافدة إليها بالإضافة إلى سنها القوانين التي تحفظ كرامتهم وحقوقهم كاملة.
