أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعاً مؤثراً في المحتوى المحلي، ومرتبطاً بأكثر من 120 صناعة'، مبينًا أن الطموح العقاري بعد رؤية المملكة 2030 بات سقفه عالياً، وأصبح القطاع العقاري يحظى بمجموعة تشريعات محدّثة ومدمجة بتنظيمات عديدة ممكّنة وجاذبة للأفكار المبدعة والابتكار.
التشريعات الجديدة
وأوضح خلال أولى سلسلة لقاءات مجتمع عقار، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلةً باللجنة العقارية، بحضور رواد أعمال العقار والمهتمين، أن التشريعات الجديدة التي أمّنت الضوابط والاستقرار وحفظت الحقوق وحفّزت بيئة الاستثمار فتحت الطريق لاستهداف الفرص للشباب، وباتت صناعة العقار أكثر ابتكارًا وفنية.
بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، أن اللجنة حملت على عاتقها المواءمة بين أهداف العقاريين ومجتمعه وأدواته ورؤوس أمواله بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، مفيداً أن هناك مشاريع نوعية ينتظرها العالم والمملكة، من حيث النوع والكم والمواصفات، تحمل إنطلاقة متجددة تراعي جودة الحياة وتحاكي أفضل أساليب العمارة الذكية.
مبادرة مجتمع عقار
وأكد المشرف على مبادرة مجتمع عقار وعضو اللجنة بالغرفة المهندس محمد الدريبي، أن الشباب تنتظره فرص كبيرة داخل المجتمع العقاري وصناعته وتحولاته العقارية، منوهًا بأهمية الاستعداد والجاهزية لهذه المرحلة المهمة في تاريخ التنمية السعودية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن منصة مجتمع عقار تأسست لحاجة مجتمع العقار المتداخل في كل مناحي الحياة لتكاتف الجهود لتقديم قطاع العقار بقيمته الحقيقية للشباب.
