أصدرت محاكم المملكة أكثر من 248 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم، بينما بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الفترة نفسها 602 ألف جلسة قضائية وفقا لوزارة العدل
اقرأ ايضا:عبر بوابة ناجز.. العدل تعلن تطوير خدمة الوكالات الإلكترونية ..وعدد المستفيدين يتخطى الـ 5 مليون
اختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها
وشهد قطاع القضاء تطوراً كبيراً على المستويات التقنية والإجرائية والتنظيمية كافة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها، وتقليل مدد الفصل في المنازعات.
وكان من أهم مشروعات القضاء المؤسسي والتحول التقني؛ تدشين مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، وإنشاء مركز العمليات العدلي، وإطلاق المحكمة النموذجية، وإطلاق نظام تقاضي، بما ينعكس على سرعة وجودة الأحكام والخدمات المقدمة للمستفيدين.
إطلاق التشريعات المتخصصة
وجاء تطوير البيئة التشريعية؛ ليدعم عملية تطوير البناء المؤسسي للقضاء، من خلال إطلاق التشريعات المتخصصة، ومنها: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية ونظام المعاملات المدنية؛ بما يحفظ الحقوق ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية، ويحمي حقوق الإنسان ويحقق التنمية الشاملة.
سرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية
كان وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ، أعلن في وقت سابق بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات العدلية من خلال تطبيق ناجز، المتوفر على متاجر الأجهزة الذكيّة، والذي يضم أكثر من 45 خدمة عدلية.
وأوضحت وزارة العدل، أن الخدمات والإضافات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية، وفقا لوكالة أنباء السعودية 'واس'، اليوم الاثنين.
وأكدت الوزارة، أن الخدمات الجديدة تمكِّن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية،كبصمة الوجه أو بصمة اليد،بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد،ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها،بسبب تعذر تسجيل الدخول.
