وصل عدد الموظفات السعوديات العاملات في أنشطة المال والتأمين لـ20289 موظفة بنسبة 22%، حيث شكلت السعوديات النسبة الأكبر بوجود 19573 موظفة، مقابل 716 موظفة أجنبية.
اقرأ ايضا:قطاع التأمين السعودي يحصد أرباح قدرها 607.4 مليون ريال خلال 3 أشهر
82.1من العاملون في قطاع أنشطة المال والتأمين سعوديون
وبلغت نسبة السعوديون العاملون السعوديون في أنشطة المال والتأمين ويخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، لنحو 82.1 في المائة من هذه الوظائف، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.و يقدر عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع بـ 75752 موظفا، من إجمالي 92274 موظفا وموظفة يعملون في هذه الأنشطة، مقابل 16522 موظفا أجنبيا.
اقرأ ايضا:ما لا تعرفه عن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" 2023
الرياض تستحوذ على النسبة الأكبر من العاملين في قطاع التأمين
واستحوذت منطقة الرياض على نحو 78.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع، حيث بلغ عددهم 72184 موظفا، تليها مكة المكرمة بـ11424 موظفا، ثم المنطقة الشرقية بـ7418 موظفا.
فيما استحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 78 في المائة، حيث يبلغ عددهم 71985 موظفا.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين 'قطاع ومهن الاستشارات' في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين 'قطاع ومهن الاستشارات' في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين، الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.
توطين قطاع ومهن الاستشارات
ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف'، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
قطاع التأمين شهد نموًا بقرابة 26.9% في عام 2022م
وفي وقت سابق أكد تقرير البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع التأمين شهد نموًا بقرابة 26.9 % في عام 2022م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال، حيث شهد كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2022م ليصل إلى 2.09 %، مقارنة بـ1.91 %في عام 2021م؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.كذلك حافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4 في المئة في العام 2022م
