افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ونخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى يوم غد، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.
افتتاح
تدشين معرض التقنيات العدلية
ودشّن معاليه بمشاركة عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر، معرض التقنيات العدلية الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.
وقال الدكتور الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: 'إن المؤتمر العدلي الدولي يستهدف بِناء الشراكات العدلية ونقل التجارب ، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم ، وأتطلع أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم.
وأضاف: ' فيِ ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.
افتتاح
الوصول للعدالة بِتقنيات رقمية
وأكد وزير العدل أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بِتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية.
وأضاف: 'لقد عملت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة، من خلال دِعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية'.
افتتاح
القطاع العدلي والقانوني يتطلع للمشاركة
وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية هي 'مملكة الفرص' كما وصفها سمو ولي العهد، مضيفاً 'وفي القطاع العدلي لدينا فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني؛ لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة المخرجات العدلية ، وتحقيق المنفعة المتبادلة'.
ونوه أنه وضمن هذا التوجه فإن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجاربِ والخِبرات الدوليةِ وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.
افتتاح
أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر
يناقش المؤتمر يناقش سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة؛ لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تشمل محاور المؤتمر:
1 – مستقبل التقنيات القضائية.
2 – التحول الرقمي في المجال العدلي.
3 – التجارب الدولية في التعاون العدلي.
4 – مستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي.
5 – مشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول.
6 – آفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي.
15 جلسة بمشاركة 4 آلاف مختص و50 متحدث
ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثاً، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكن المشاركين من مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.
