سجل نشاط قطاع الأعمال الخاص غير النفطي في السعودية، ارتفاعا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير، حيث شهد ارتفاعا في حجم الطلب وسط توقعات اقتصادية إيجابية.
وأظهرت التقارير الرسمية إلى ارتفاع كبير في الطلبيات الجديدة، مما يشير إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات، فقدارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في يناير، مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناء على زخم الطلب القوي.
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي يقفز في أسرع معدل زيادة منذ 2015
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق، في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.
كما سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق، مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وتوقع التقرير زيادة الثقة في نشاط قطاع الأعمال بالمستقبل على مدى ال12 شهر المقبلة
وغلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4 % في يناير، بارتفاع طفيف عن الشهر السابق، الا أن نايف الغيث، كبير الاقتصاديين، كشف عن توازن العرض والطلب مدفوعاً بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة، مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة».
وقال الغيث إن «الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح، خصوصاً في قطاعي الخدمات والبناء»، مضيفاً أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
