كشفت بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط ظل في حالة ركود حاد في شهر فبراير، كما سجلت ثقة الشركات أدنى مستوى قياسي لها، لكن من جهة أخرى انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير
توقعات سلبية بأداء الشركات خلال عام 2023
وأفاد التقرير عن تراجع أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر، كما استمرت مستويات الإنتاج في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، حيث أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMITM) في مصر التابع لشركة S&P، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، قرابة 47 نقطة في شهر فبراير وظل أقل بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، في حين ارتفع المؤشر من 45.5 نقطة التي سجلها في شهر يناير ليشير إلى تراجع مستوى الهبوط.
كما تراجعت حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قوياً، كما أشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات.
وحول توقعات الشركات لأدائها خلال 2023، فإن الشركات كانت أقل تفاؤلاً في تقييمها للأشهر الـ 12 المقبلة، حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وتوقع 5% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعاً في الإنتاج، على الرغم من ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابط الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، التى تشير إلى استمرار تراجع الأداء طوال العام الجارى.
اتخذت بعض الشركات أساليب مختلفة لمواجهة التراجع الحاد في الأداء والنمو، فقد لجأت إلى تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في شهر فبراير، لكن رغم ذلك، فقد كان معدل الانكماش هو الأقل حدة في أربعة أشهر.
تراجع حجم المخزون من مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي
وحول مدى توافر مخزون مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، فقد تراجع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد مما دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي.
وأثرت ضوابط الاستيراد التى تم فرضها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تراجع أداء الموردين بعد أن كان الأقوى منذ شهر يونيو 2022، إلا أنه كان ضعيفا في مجمله.
وقد شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً ملحوظا في ضغوط الأسعار في شهر فبراير، بعد أن سجل اثنان من مقاييس الأسعار في الدراسة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات.
وانخفض تضخم أسعار المشتريات بشكل حاد إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف في شهر يناير.
