رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة تبوك اليوم،بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوكلاء المساعدين.
تطور منظومة التشريع القضائي في المملكة
واستهل معالي النائب العام الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام القيادة الرشيدة في تطور منظومة التشريع القضائي في المملكة، وإيجاد مرجعية مؤسسية للعمل القانوني والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية المتمثل بصدور نظام المعاملات المدنية خلال هذا العام،الذي أصبح شاملًا ومُنَظِّمًا لجميع الأمور الحياتية المدنية،كما وفَّر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستندًا بذلك إلى الشريعة الإسلامية، ومواكبًا التطورات الحديثة المعاصرة.أهم ما أكد عليه النائب العام
وثمَّن معاليه الجهودَ المبذولة من أصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق بالمملكة في إنجاز القضايا، منوهًا بأهمية مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب، وإنجاز القضايا بشكل عاجل، والعناية بالموقوفين السجناء، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقُّق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم، ومقابلة النزلاء وتلقِّي شكاواهم بشكل دوري؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه حفظ حقوق المواطن والمقيم، مؤكدًا معاليه العناية الفائقة بإجراءات الترافع الجزائي لحين البت في القضايا، ومواصلة الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته
فيما شدَّد معاليه على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية،والأنظمة الجزائية الأخرى، ومراعاة التدابير التي من شأنها حماية المجتمع،مع ضرورة تفعيل التعاون الإجرائي بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة الجرائم،خاصةً المنظَّم منها.
يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي،وتتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية،إضافة إلى مناقشة العديد من تجويد الإجراءات الجزائية النيابة،وكلِّ ما من شأنه رفع القدرات وتعزيز الإمكانات، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي من شأنها تسريع وتسهيل وتيرة أعمال النيابة العامة.
