أوضح المحلل المالي عبد العزيز الرشيدي، أن العقوبات على مخالفي نظام السوق المالية تختلف من شخص لآخر، مؤكدًا حرص المملكة على إيقاع العقوبة على من يستحقها.
وأشار في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن العقوبات تحددها الجهة المسؤولة حسب طبيعة الجرم: ' هي التي تقوم بتحديد العقوبة هل هي مغلظة او في مستوى أعلى من العقوبات'.بداية قضية التلاعب
وأضاف: 'تعود القضية من عام2020، فالجهة المختصة تتابع تداول الأسهم بين المحافظ واكتشفو وجود شبكة كاملة مكونة من 22 مستثمر قاموا بالتلاعب في أسعار الأسهم'.
واستطرد: 'تم تغريم 17 شخص من أصل 22، فهو دليل على أن المملكة حريصة على ألا تغرم إلا الأشخاص المسؤولين عن التلاعب'.
تغريم مخالفين لنظام السوق المالية
وجاء إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الخميس)، لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ 17 شخصا، وإلزامهم بدفع 1.2 مليار ريال مكاسب غير مشروعة.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة «49» من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة «2» من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على سهم إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/4/27 وحتى تاريخ 2018/1/23، والفترة من تاريخ 2018/2/18 وحتى تاريخ 2018/5/31.
تلاعب واحتيال في المحافظ الاستثمارية
إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
