ألزم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اليوم (الخميس)، عبدالملك بن عبدالعزيز السكيت، بدفع مبلغ 32 مليون ريال جراء المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
قرار لجنة الاستئناف
جاء ذلك خلال القرار الذى صدر اليوم في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ 17 شخصاً.
منطوق القرار
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة «49» من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة «2» من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على سهم إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/4/27 وحتى تاريخ 2018/1/23، والفترة من تاريخ 2018/2/18 وحتى تاريخ 2018/5/31.
تلاعب واحتيال في المحافظ الاستثمارية
إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
