شهدت العديد من المدن المصرية، في الآونة الأخيرة، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ليصل الأمر في بعض الأحيان إلى 3_5 ساعات سوميًا، وهو أثار استياء المواطنين خاصة مع الموجة الحارة التي تعصف بالبلاد.
أعلى معدل استهلاك
حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة قياسية في حجم الاستهلاك للكهرباء، فقد سجّلت مصر أعلى معدل استهلاك في تاريخها لتصل إلى 34.7 ألف ميغاوات الأحد الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، وبلغت القدرات الكهربائية المتاحة 44.9 ألف ميغاوات.
وخرجت الحكومة المصرية، لتعلن السبب في الانقطاع المتكرر للكهرباء، نظرًا لتبنيها خطة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار في معظم المناطق.
تطبيق تخفيف الأحمال لأول مرة منذ 8 سنوات
وأشارت الحكومة، إلى أن تلك الخطة يتم تطبقيها للمرة الأولى منذ 8 أعوام نتيجة ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك خاصة مع دخول فصل الصيف، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف حدة خطة تخفيف الأحمال.
وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء 'مؤقتة'، وسيتم إيقافها بمجرد توافر الوقود والغاز اللازمين لمحطات إنتاج الكهرباء لزيادة حجم إنتاجها من أجل استيعاب ارتفاع الطلب.
وأوضح شاكر، أن مصر تمتلك شبكة كهربائية ضخمة قادرة على إنتاج طاقة كهربائية تفوق الاحتياج المحلي، بفائض يتراوح بين 12 إلى 13 غيغاوات، بعد إنشاء محطات طاقة ضخمة، لكن عدم توافر الغاز وراء تطبيق خطة خفض الأحمال.
توفير الوقود والغاز الطبيعي
جدير بالذكر، أن الحكومة في أغسطس الماضي، خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في مصر؛ من أجل توفير الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، خاصة الغاز الطبيعي لإعادة تصديره للخارج والاستفادة من أسعاره في دعم موازنة البلاد بالعملة الصعبة.
وفي الوقت نفسه زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ونتج عن هذه الخطة نمو قيمة صادرات مصر من الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار خلال عام 2022.
إنشاء شبكة كهربائية قوية
وأشار الوزير، إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في إنشاء شبكة كهربائية قوية، سواء من خلال إنشاء محطات تقليدية ومتجددة في كل أنحاء البلاد وتطوير شبكة النقل ومحطات المحولات، ما نتج عنه جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال السنوات الماضية نتيجة توافر الطاقة، كما تستقبل استثمارات ضخمة جديدة في إنشاء محطات كهرباء.
ووقعت وزارة الكهرباء المصرية اتفاقيتين لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 جيحاوات؛ الأولى مع ائتلاف يضم شركات مصرية وإماراتية لإنشاء محطة بطاقة 10 غيغاوات باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، والثانية مع شركة نرويجية لإنشاء محطة بطاقة 5 غيغاوات، كما حصلت شركة سعودية على أرض لإقامة دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 10 غيغاوات، في إطار مستهدف مصر بمشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
هل تستمر مصر في خطة تخفيف الأحمال؟
وعن الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، لفت وزير الكهرباء إلى أن الأمر سيستمر بشكل مؤقت حتى توافر الوقود اللازم لزيادة إنتاج المحطات.
ولفت إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، على إتاحة الوقود اللازم للإنتاج بأسرع وقت ممكن.
