قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن الشركات متعددة الجنسيات، التي نقلت مقارها الإقليمية إلى السعودية هذا العام، بهدف تأمين عقود حكومية مربحة، من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وأشار إلى أنه سيصدر إعلان توضيحي، لجميع اللوائح الخاصة بهذا الشأن قريبا، حسب صحيفة «فايننشيال تايمز».
وأضاف: «الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها.. العمليات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات، لن يختلطوا أو يختلطوا مع المقرات الإقليمية».
