اليوم.. نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يدخلان حيّز النفاذ

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ بدءاً من اليوم.

النظام الجديد يأتي بعد صدور مرسوم ملكي

وأوضحت في بيان له، أن ذلك يأتي بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 1443/12/28هـ بالموافقة على النظام ومرور 180يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.

أهم أهداف النظام الجديد ولائحته التنفيذية

وأضافت أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية، سيحل محل نظام 'استئجار الدولة للعقار وإخلائه' ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، مشيرة إلى أن النظام ولائحته التنفيذية، يهدفان إلى:

1 - ترشيد التكاليف المالية للاستئجار.

2 - تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.

3 - توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.

4 - تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها.

5 - تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار.

وأشارت إلى أنّ النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما سيرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويتيح النظام ولائحته التنفيذية المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.