يبدأ من اليوم الثلاثاء العمل بنظام الوساطة العقارية الجديد، بعد انتهاء المهلة التصحيحية، والذي يتضمن 3 نماذج للوساطة العقارية بمقابل مالي.
هدف النظام ضبط الخدمات العقارية
وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة وعضو اللجنة الوطنية العقارية، طلال بن سفر العمري، إن هدف النظام ضبط الخدمات العقارية.
ثلاثة نماذج للوساطة العقارية
وأشار الى أن هناك ثلاثة نماذج للوساطة العقارية هي: الوساطة في البيع والشراء
والوساطة في التأجير
والوساطة في استثمار الأراضي.
حوكمة وتنظيم الوساطة العقارية
وأضاف العمري أن النظام الجديد يسعى لحوكمة وتنظيم الوساطة العقارية وضبط التعاون والمعاملات بين أطراف العلاقة، بائعين ووسطاء ومقدمي الخدمات.
الترخيص من الهيئة شرط ممارسة الوساطة
وقال إنه لا يجوز ممارسة الوساطة العقارية، ولا تقديم الخدمات العقارية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة
أهم ما تناوله النظام في الوساطة
هو تحديد العربون للصفقات العقارية التي تتم عبر الوسيط العقاري
وأضاف، لا يتجاوز العربون 5% من قيمة الصفقة العقارية، وفي حال تجاوز هذه النسبة، يعد المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
النص على العربون في العقد
لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربونًا، إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
لا يعاد العربون اذا تسلم العربون واتمت الصفقة وتراجع المشتري
وتضمن النظام أن على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري فلا يعاد العربون.
عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة اذا كانت بيع
وحدد النظام عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً.