بعد قرار الأمم المتحدة بأدانة الدعوة لإظهار للكراهية الدينية .."مجمع الفقه الاسلامي "يشكر منظمة التعاون على جهودها لإصدار القرار الهام

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية تكثيف وتكاتف وتكامل الجهود العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم؛ وذلك من أجل تعزيز ونشر ثقافة الحوار، والتسامح، واحترام الأديان والرموز الدينية، وحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الإساءة للأديان أو تدنيس مقدساتها، ونبذ جميع أشكال العنف والغلو والتعصب والتطرف والإرهاب.

اقرأ ايضا:لمواجهة الإسلاموفوبيا ..تدعو التعاون الإسلامي إلى طرح منتجات سينمائية وتلفزيونية وإذاعية

مجمع الفقه الإسلاميِّ يشيد بقرار الأمم المتحدة حول  الكراهية الدينية

 أشاد مجمع الفقه الإسلاميِّ الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثالثة والخمسين، قرارًا بشأن الكراهية الدينية التي تعني التحريض على التمييز والعداء والعنف ضد الأديان.

وأصدر المجمع بوصفه المرجعية الشرعية العليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في العالم، بيانًا حول القرار الذي يحث على الإفصاح عن معارضة الدعوة إلى الكراهية الدينية مع تحديد دوافع ومظاهر تلك الكراهية، مع مقاضاة مرتكبيها وفق القوانين، واقتراح التدابير التي تهدف إلى مكافحة الكراهية الدينية، وتشجع الدول على اعتماد القوانين والسياسات الوطنية، لمنع ومكافحة أعمال الكراهية الدينية والدعوة إليها.

تنسيق متميز لمنظمة التعاون لإصدار قرارحول الكراهية

وقدّم المجمع شكره لمنظمة التعاون الإسلامي على تنسيقها المتميز لإصدار هذا القرار المهم، ولجميع الدول الأعضاء بها، والدول الصديقة، والمنظمات والجمعيات العالميّة التي دعمت هذا القرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتخص بالامتنان لجمهورية باكستان الإسلامية على رفعها مشروع هذا القرار إلى المجلس باسم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويشهد العالم خلال الفترة الماضية تنامي مشاعر الكراهية الدينية لدي المتطرفين ،وقيامهم بالأساءة للرموز الدينية .

كانت الأمم المتحدة أصدرت قرار  يدين أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية، 

خلال الجلسة التى دعت إلى عقدها مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي ؛ رفضا للأفعال الأخيرة والمتعمدة بحرق المصحف الشريف كما حدث في السويد.

وأكد القرار 'الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال بما يتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية'.