قرار هام من "الوزراء" لتعزيز الشركة بين القطاعي الحكومى والخاص عبر برنامج"شريك"

تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيقًا لذلك، فقد قرر مجلس الوزراء السعودي، تحويل برنامج «شريك» إلى «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)»، مما يعكس مدى سرعة الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعديل مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

برنامج "شريك"دورًا هامًا في تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص

يلعب برنامج 'شريك'دورًا هامًا في تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والشركات السعودية؛ سواء المدرَجة وغير المدرَجة في سوق الأسهم، لتعزيز ورفع الخطط الاستثمارية المحلية، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في المملكة.

فى هذا السياق، أكدحسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالقطاع الخاص المحلي، وحرصهما المستمر على دعمه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، على الدور المطلوب من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، حيث أن الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال بالمملكة، ممثلة في اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية ستعمل بشكل وثيق مع مركز برنامج «شريك»، لتمكين قطاع الأعمال من الفرص الاستثمارية المطروحة، والعمل على رفع قدراته التنافسية على تنفيذ المشاريع المختلفة.

وأشار إلى أن المركز سيكون له انعكاس إيجابي كبير على دفع جهود البرنامج، وتحقيق أهدافه المنشودة على الوجه المأمول، حيث يؤصل ذلك لصيغة ومرحلة جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتواكب مع توجهات «رؤية 2030» ومستهدفاتها، فيما يخص القطاع الخاص.

الممكلة تستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول 2030

وتابع رئيس اتحاد الغرف السعودية أن القرار سيدعم تعظيم استفادة منشآت قطاع الأعمال من البرامج والمبادرات الخاصة بمركز برنامج «شريك»، بما في ذلك تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 مليار دولار) بحلول 2030، وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وتنمية المحتوى المحلي.

ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قبل عامين، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين الأجهزة العامة والخاصة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأكد، خلال تدشينه برنامج «شريك»، أثناء اجتماع افتراضي ترأسه، بحضور عدد من الوزراء، إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يُعدّ من الأولويات الوطنية للبلاد، لما يمثله من أهمية ودور حيوي بصفته شريكاً رئيسياً، في ازدهار وتطور الاقتصاد؛ ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها «رؤية 2030».

وذكر حينها أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج «شريك» ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، وستزيد مساهمة الشركات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات «رؤية المملكة» التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 في المائة بحلول 2030.