اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع من الاتفاقيات الهامه التى وافقت المملكة عليها مؤخرا ،ونشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية. فما هي الاتفاقيه؟
اقرأ ايضا:عاجل.. الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
صك الانضمام الخاص باتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع
في البدايه نص القرار على قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما تضمن القرار تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة 78 وحكم الفقرة 1 من المادة 84 من الاتفاقية.
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
كان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي خلال جلسته المنعقده برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
ماهي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ؟
واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع أو اتفاقية فيينا) هي معاهدة بشأن قانون المبيعات الدولية الموحدة. اعتبارا من سبتمبر 2014 تم التصديق عليها من قبل 83 دولة تمثل نسبة كبيرة من التجارة العالمية مما يجعلها واحدة من القوانين الموحدة الدولية الأكثر نجاحا. كانت غيانا الدولة الأخيرة التي صدقت على الاتفاقية بعد أن انضمت إليها في 25 سبتمبر 2014.
اتفاقية البيع وضعت من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
وضعت اتفاقية البيع من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وتم التوقيع عليها في فيينا في عام 1980. يشار إلى اتفاقية البيع أحيانا باسم اتفاقية فيينا (ولكن لا ينبغي الخلط بينها وبين غيرها من المعاهدات الموقعة في فيينا). دخلت حيز التنفيذ كمعاهدة متعددة الأطراف في 1 يناير 1988 بعد أن صدقت عليها 11 دولة.
اتفاقية البيع تسمح للمصدرين بتجنب اختيار القضايا القانونية كما تقدم اتفاقية البيع «قبول القواعد الموضوعية للأطراف المتعاقدة والمحاكم والمحكمين». ما لم تستبعد من العبارات الصريحة للمعاهدة فإن اتفاقية البيع تعتبر القانون المحلي المطبق بين الدول المتعاقدة المختلفة.
قانون التجارة العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم
اعتبرت اتفاقية البيع بمثابة نجاح للجنة كما تم قبول الاتفاقية من قبل الدول من «كل منطقة جغرافية في كل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية وكل نظام قانوني واجتماعي واقتصادي كبير». البلدان التي صدقت عليها يشار إليها داخل المعاهدة بـ«الدول المتعاقدة». من اتفاقيات القانون الموحدة وصف وجود «التأثير الأكبر على قانون التجارة العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم». وصفت بأنها إنجاز تشريعي كبير و«الأكثر نجاحا دوليا حتى الآن» في قانون المبيعات الدولية الموحدة ويرجع ذلك جزئيا إلى مرونته في السماح للدول المتعاقدة بأخذ خيار استثناء بعض المواد المحددة. كانت هذه المرونة مفيدة في إقناع الدول ذات التقاليد القانونية المتباينة في الاشتراك في رمز موحد. قدمت عدد من الدول التي وقعت على اتفاقية البيع الإعلانات والتحفظات لنطاق المعاهدة على الرغم من أن الغالبية العظمى - 56 من أصل 81 دولة - اختاروا الانضمام إلى الاتفاقية دون أي تحفظات.
