أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، قرارًا بإقالة موظفة بـ 'اللجنة الوطنية للصلح الجزائي'، على خلفية إدلاءها بتصريحات أثارت موجة من السخرية حول امكان استرداد مبلغ يناهز عشرة مليارات دولار.
إعفاء الموظفة من منصبها
وجاء في بيان للرئاسة الجمعة 'أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 يونيو 2023، أمرا يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا'.
إمكان استرداد 10 مليار دولار
تعود الواقعة إلى حديث فاطمة يعقوبي بدون أدلة خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو الماضي 'لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار... أي 10 مليارات دولار'، وتابعت 'ثلاثون مليارا تساوي ثلاثين ألف مليون دينار'، لكن الرئيس قاطعها قائلًا:' أولا يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل، هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت'.
واستهدفت المسؤولة في اللجنة بحملة تهكم وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.
تأسيس اللجنة الوطنية للصلح
كان الرئيس التونسي قد أسس 'اللجنة الوطنية للصلح الجزائي' في 2022 وعيّن في نوفمبر الماضي أعضاءها وتتمثل مهامهم في ابرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011. وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة باسمائهم في العام 2012.
