بحضور ولي العهد .. بالصور: "شريك" يعلن عن الحزمة الأولى المدعومة لثماني شركات في أربعة قطاعات حيوية

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) - حفظه الله -، أقيم اليوم حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 'شريك'، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

وأطلق سمو ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف – حفظه الله - على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك). ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.

القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال

وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى (شريك) والمنضمة إلى برنامج 'شريك'، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ (12) مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويساعد برنامج 'شريك' الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.

وفي كلمته خلال الحفل، صرح معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج 'شريك' عبدالعزيز العريفي، بأن رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد ساهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، مضيفاً بأن برنامج 'شريك' أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.

وأشار معاليه إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.