طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم الأربعاء، 'رخصة فال العقارية '، والتي تستهدف منح رخص تسمح بممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.
إصدار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ يناير الماضي
وأكدت الهيئة العامة للعقار، أنه قد تم إصدار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 يناير الماضي ،وقد تم تغيير جميع الرخص بشكلٍ تلقائي إلى المسمى الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وكشفت المتحدث الرسمي للهيئة، تفاصيل أكثر عن "رخصة فال العقارية"، فهى بمثابة
وثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدّد في الرخصة؛ كما أنها يتم الحصول عليها في صورة 5 رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، كما أنها تخوّل للأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها .
يمكنك الحصول على 5 رخص لممارسة الوسطاة العقارية على النحو التالي:
في حين أن رخصة فال لإدارة الأملاك هي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير ، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير ، إضافة إلى أنَّ رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمُنشآت ، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية ، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية .
أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري فهي رخصة تخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وحول ترخيص فال للإعلان العقاري، بهو بمثابة ترخيص لذات الإعلان بغض النظر عن رخصة الممارس وهو ترخيص لنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لغرض التصرف في العقار، سواء عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو الطرق أو الصحف المطبوعة أو في المنصات الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل ، وأنّه بموجب (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري) فالوسيط مُخوّل بممارسة النشاط ويتطلب منه إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار متاح بأنظمة متعددة للإصدار إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، وفي حال رغبته أن يعلن عن طريق المنصات العقارية المرخصة من الهيئة فستقوم المنصة بترخيص الإعلان نيابة عنه وفق آلية معتمدة بينها وأتاحت الهيئة خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري والتي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القادمة بعد استكمال متطلباتها التنظيمية و التنقية حيث سيتم إصدار لوائح منظمة خاصة بهذه الأنشطة.
من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي للهيئة بأنَّ على جميع الممارسين الاستفادة من الفترة التصحيحية واستكمال المتطلبات التدريبية الخاصة بالرخص حيث أن جميع الرخص التي صدرت أو ستصدر خلال هذه الفترة ستكون سارية حتى تاريخ بدء الامتثال في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.
يذكر بأنَّ الهيئة العامة للعقار قد أعلنت سابقًا أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية يتيح للممارسين العقاريين الحالين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يوم) -كمهلة تصحيحية- بدأت في 18 يناير الماضي، وأنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي واشتراط التدريب طوال فترة تصحيح الأوضاع.
الهيئة العامة للعقار
51231
