لازالت تطورات قضية مصرف لبنان تتابع، حيث وجهت تواجه مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي جديدة، مع وضعها تحت مراقبة قضائية، وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو، وذلك فى إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
اتهامات فساد جديدة
ويشتبه القضاء الفرنسي في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني، راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتورط الحويك فى أداء دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.
الحويك تنفي
ووجّه القضاء الفرنسي إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة، فيما نفت الحويك الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة، أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين'.
في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة 'بنك الموارد'، وهو مصرف لبناني خاص.
