أعلنت الأمم المتحدة عن إصدارها قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
قائمة محدثة
قالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها والإبقاء على معظم الشركات الدولية.ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين، وسلسلة من الهجمات القاتلة شنها مسلحون فلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.
قيود الميزانية
وذكرت شامدساني في إفادة صحفية أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة.
ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.
وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت موقعا (بوكينج دوت كوم) وإكسبيديا الإلكترونيان للسفر وشركة (إير بي.إن.بي) لتأجير المنازل.
ولم يتسن الوصول إلى أي من الشركات للتعليق. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة تعاونت معه في تحديث القائمة بدون أن يذكر أسماءها.
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف 'من خلال تحديث هذه القائمة، للأسف، يؤكد (مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) ومجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنهما طرف منحاز في المنطقة، يخدمون أولئك الذين يتبعون أجندة تمييزية ضد إسرائيل'.
ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النسخة السابقة من القائمة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على 'التركيز غير المتناسب' لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.
أداة مهمة لضمان الشفافية
وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية وبحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.
