كشفت النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي، وجهت إلى 3 وافدين تهمة الاحتيال المالي.
وحسب صحيفة 'المدينة'، فقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثلاثة باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في المملكة، وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
تفاصيل المضبوطات في مسكن المتهمين
وأوضحت نقلًا عن مصدر مطلع، أنه خلال تفتيش مسكن المتهمين تم العثور على:
1 – عدد 220 كرت شريحة اتصال، و170 شريحة اتصال مفعلة.
2 - جهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية.
3 - ثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية.
4 - جهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
جرى إحالتهم للمحكمة المختصة
وأكد المصدري أنه تم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، مشددًا على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
العقوبة 7 سنوات سجنًا و5 ملايين ريال غرامة
ووفقًا للنظام، فإن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تنُص على أنه يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
