كشف تقرير الأثر الصادر اليوم من السعودية للاستثمار الجريء التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، عن مساهمتها في تحقيق نسب نمو قياسية، حيث سلط التقرير الضوء على أهم إنجازات السعودية للاستثمار الجريء وأثرها على تطور منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.
525 شركة من خلال 904 صفقة
وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات السعودية للاستثمار الجريء منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.1 مليار ريال، فيما قدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 14.6 مليار، حيث بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقاً استثمارياً، وبلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة من خلال 904 صفقة، شملت عدة قطاعات أهمها:
1 - التجارة الإلكترونية.
2 - التقنية المالية.
3 - حلول تقنية المعلومات.
4 - التعليم والتوصيل والنقل.
إجمالي استثمارات الشركات الناشئة بلغ 17 مرة
وأفاد التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعُف لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 17 مرة لتصل إلى 3.7 مليار ريال في 2022 بالمقارنة مع عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال السعودية للاستثمار الجريء، حيث وبين التقرير أن إستراتيجية الشركة تمكنت خلال الأربعة أعوام الماضية من الآني:
1 - تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية.
2 - زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية.
3 - تشجيع الشركات المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.
