أدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل جديد على قرار إلزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية بسقف أعلى للتكاليف، وذلك فى إطار تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار فى سوق الاستقدام.
تعديل تكاليف استقدام العمالة المنزلية
تضمن التعديل الأخير إضافة خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي إلى قرارها السابق فى سبتمبر الماضى، بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف.
حد أعلى لاستقدام العمالة المنزلية
حددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي ليبلغ 7500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة، بينما يبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وشددت على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».
