الفنان المصري محمد رمضان يتصدر الواجه مجددا ،ولكن هذه المرة ليس لتصرف مثير للجدل ولكن بسبب مشكلة قضائية حيث أصدرت محكمة مصرية قرارا بالحجز على الفيلا الخاصة به ، في أحد التجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.
اقرأ ايضا:بعد نجاح عروض "ميمو".. أحمد حلمي يُجيد اللهجة السعودية ويبهر الجمهور "فيديو"
محمد رمضان أمتنع عن سداد الرسوم القضائية المقدر ة بـ9ملايين جنيه
وجاء قرار المحكمة بسبب امتناع الفنان المصري عن سداد الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بـ 9 ملايين جنيه، لذلك تم الحجز على 27 تكييفا داخل الفيلا قوتها 2.25 حصان،وامتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع من أجل سداد المستحقات الخاصة بالدولة، وقرر إغلاق الأبواب الخاصة بالفيلا، لذلك اتخذ القاضي قرارا بالكسر، وهو الأمر الذي يتم دراسته من الناحية الأمنية، كما تم تحريك دعوى قضائية ضد الفنان المصري تتهمه بالتبديد.
خطأ في تقدير الرسوم القضائية
تلك الأزمة التي تأتي على خلفية تعاقد لمحمد رمضان حول تقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخل ببعض بنود التعاقد، فتم تحريك دعوى قضائية ضده، وقُدرت الرسوم القضائية الخاصة بها بـ 9 ملايين جنيه.
واعتبر أحمد الجندي، محامي محمد رمضان، إن «تحريك الدعوى الجنائية ضد موكله بتهمة التبديد، إجراء غير قانوني وباطل»، بحسب تعبيره.
وقال إن الرسوم القضائية الصادرة ضد «رمضان» والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه، عليها نزاع أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن الرسوم قدرتها محكمة جنوب الجيزة.
وأشار إلى أن «هناك خطأ في تقدير الرسوم»، مضيفًا: «مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة أخطأوا في تقدير الرسوم القضائية، وبناء عليه تم التظلم في أمر تقدير الرسوم وإحنا كسبناه».
وأوضح أن مبلغ الرسوم بلغ 900 ألف جنيه، ثم خفضته المحكمة إلى 34 ألفًا؛ بسبب وجود أخطاء من الموظفين الذين قدروا الرسوم.
وأشار إلى وجود تظلم آخر في مبلغ 8 ملايين جنيه من مكتب مطالبة محكمة جنوب الجيزة، معقبًا: «هناك خطأ في تقدير الرسوم لأن الرسوم الحقيقية للمبلغ لا تتجاوز 800 ألف جنيه، تم التظلم منه وأحيل لمكتب الخبراء، وبالفعل التظلم منظور أمام المحكمة ولم يفصل فيه».
