أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح أكثر من 240 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة بمساحة تتجاوز 12 مليون متر مربع في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، إلى جانب حصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع والتي تعتبر قاعدة لقفزة استثمارية كبيرة بالشرقية.
طرح نماذج استثمارية
وطرحت أمانة الشرقية، نماذج استثمارية متنوعة بعضها يتطلب عروضاً فنية، وخبرات تأهيلية لضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها وقدرة المستثمرين على الإنجاز.
إطلاق استثمارات نوعية ورائدة
وبحسب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، تعتبر هذه الخطوة تعتبر امتداداً لسلسلة من الخطوات الهادفة لإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت في إطلاق استثمارات نوعية ورائدة واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة لتحقيق مرتكزات الرؤية لاقتصاد مزدهر وبمجتمع حيوي في وطن طموح.
مدد تعاقدية تصل لـ 50 سنة
وأفادت الأمانة أن المدد التعاقدية، تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء، منبّهةً المستثمرين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي 'فرص' بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
كما نفذت الأمانة خلال العام الجاري 2023م، عدداً من المبادرات التوعوية للمنشآت التجارية، شملت وضع ملصق باركود لاطلاع أصحاب المنشآت على الاشتراطات البلدية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة مع الجهات الحكومية للمستثمرين بالمنطقة لاطلاعهم على الاشتراطات البلدية والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والتعاون معهم في تذليل الصعوبات وتحسينها.
75571 ترخيص سارى عبر منصة بلدي
وتعاملت مع 75571 ترخيصاً تجارياً سارياً عبر منصة 'بلدي'، وفق التوجهات الإستراتيجية لدعم القطاع كافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عملية إجراءات التراخيص وأخذ المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمر ورفعها للجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدراسة وفق الأنظمة والتعليمات.
من جانب اخر نفذت الأمانة بمحافظة القطيف خلال شهر ذي القعدة الماضي 2051 زيارة على المنشآت الغذائية للتأكد من مستوى الامتثال وضمان وصول الخدمة المقدمة للمستهلكين وفق الاشتراطات الصحية، أسفرت عن مصادرة 102 كجم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تخزينها بطريقة مخالفة لنظام الصحة العامة ، وتسجيل 225 مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية ، وإغلاق 6 منشآت، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين .
