نظام المعاملات المدنية يساهم في تنظيم الحركة الاقتصادية وحماية الحقوق المالية..التفاصيل الكاملة

تنشر صحيفة 'السعودي اليوم' التفاصيل الكاملة لقانون المعاملات المدنية في نسخته الأخيرة ويتكون من سبعمائة وإحدى وعشرين مادة قانونية، يحقق حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية.

كما يحقق نظام المعاملات المدنية تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى أن نظام المعاملات المدنية يعمل على تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية وصولاً للعدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.

ويعد نظام المعاملات المدنية وتعديلاته أكبر الأنظمة التي تصدر في المملكة السعودية لشمولة على 721 مادة تم تعديل بعضها وإلغاء جزء منها.

نعرض التعديلات في نظام الخدمة المدنية

تعديل في الفقرة 3 من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، لتكون بالنص الآتي: 'المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية'

وتعديل تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ليكون بالنص الآتي: 'العقار بالتخصيص؛ المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار'.

وتعديل الفقرة 8 من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، لتكون بالنص الآتي: 'إقرار الكفالة الغرمية'.

إلغاء بعض المواد

كما تم الغاء بعض المواد واستحداث مواد غيرها اكثر مواكبة لتحقيق رؤية المملكة في التنمية، إذ تم الغاء 6 مواد من نظام المرافعات الشرعية شملت: (المادة الثانية عشرة بعد المائتين) و (الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و (الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين).

كما جرى إلغاء المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، فيما أُلغي التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وهي (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية).

ويمثل نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وروعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وجاء منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.

نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية يشمل تطبيق مادتين في الأولى، قالت إن 'نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام'.

كما أوضحت أنه 'لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة، لافتة إلى أن المادة الثانية أوضحت فيها 'أنه تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري'.

ومن أبرز المواد جاءت المادة الثالثة واشتملت على أنه 'تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية'.

أما المادة الرابعة قالت: تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم، وفي الخامسة ذكرت أنه 'تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها'.

وفي المادة السادسة، أشارت إلى أن القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع، وأن 'القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر'.

تطوير المنظومة التشريعية

وأفادت الوكالة بأن 'ولي العهد رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية، بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار'.

وأشار ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.

نظام المعاملات المدنيةيحمي الملكية

وأوضح أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.

مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه

كما أوضح أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجانا لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.

تطوير البيئة التشريعية

تجدر الإشارة إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.