أثار تقديم وزارة الشئون البلدية مقترح رفع رسوم الأراضي البيضاء، من 2.5% لـ 10%، عدة تساؤلات حول الهدف من تلك الزيادة وأنواع الأراضى التى ستشملها التعديلات المقترحة، والحالات المستثناه.
تعديلات رسوم الأراضى البيضاء
تعليقًا على ذلك، قال المختص في التمويل والاستثمار العقاري، المهندس إبراهيم الصحن، إن التعديلات المقترحة على رسوم 'الأراضي البيضاء' لن تكون قاصرة على الأراضى المخصصة للاستخدام السكنى والتجارى فحسب، وإنما تشمل أيضًا تجارية بحتة، صناعية، ورش، زراعية'.
زيادة رسوم الأراضى لـ 10% فى هذه الحالات
وأضاف 'الصحن'، خلال حديثه على قناة الإخبارية: 'يوجد تغيرات جوهرية فيما يتعلق برسوم الأراضي، وسابقًا كان النظام ينص على، أنه لا بد أن تكون الأرض سكنية أو سكنية تجارية، حتى يُفرض عليها رسوم'.
وأكمل: 'تم إعطاء لجنة رسوم الأراضي صلاحية أن ترفع الرسم من 2.5 لـ 10%، إذا وجدت في منطقة أو أرض معينة ضرر كبير يستحق أن تفرض عليه رسم أعلى لتحفزه على بيعها'.
تفرض رسوم الأراضى البيضاء على المساحات الخالية من المبانى بنسبة 2.5% من قيمة الأرض سنويًا ومن المقرر أن ترتفع النسبة إلى 10% فى بعض الحالات التى تقررها اللجنة المختصة بذلك، كما تقوم وزارة الإسكان باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
