يعتزم جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) الاستحواذ على حصة أقلية في سبعة فنادق في مصر، وفق ما نقلته رويترز عن مصدرين وصفتهم بـ المطلعين، يتفاوض السيادي القطري حاليا مع صندوق مصر السيادي بشأن الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% من الفنادق، بحسب المصادر.
7 فنادق تاريخية مصرية
وأعلنت الحكومة المصرية قائمة بالفنادق السبعة وهي: فندق ماريوت القاهرة، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وفندق ماريوت مينا هاوس عند أهرامات الجيزة، وفندق سوفيتيل ليجيند أولد كاتاراكت في أسوان، وفندق موفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس في الأقصر، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الأسكندرية.
إقبال من مستثمرين خليجيين على الفنادق
وأشار العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق المهندس عادل والي، إلى أن تلك القائمة ستشمل فندق ماريوت القاهرة بالزمالك وماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات، لافتا إلى أن عددا من المستثمرين الخليجيين مهتمون بالحصول على حصة في الشركة، لكنه رفض الكشف عن هوياتهم.
وكانت قد ضمت الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا العام سبعة من الفنادق المملوكة للدولة من فئة الخمس نجوم على مستوى البلاد في شركة واحدة ستطرح أسهمها كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. ولم تكشف بعد عن القائمة الكاملة للفنادق، على الرغم من
وقال وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت في فبراير إن الحكومة ستطرح حصة قدرها 20% في الشركة القابضة الجديدة على مستثمر استراتيجي يليه طرح بنسبة 5% في البورصة. ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتنفيذ الصفقة مع المستثمر الاستراتيجي من خلال زيادة رأس المال من أجل جمع الأموال اللازمة لتنفيذ خطة للنمو والتحول. والشركة القابضة مملوكة حاليا بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث).
السيادي القطري مهتم بالاستحواذ على الأصول المصرية
أوردت تقارير إخبارية أن جهاز قطر للاستثمار أوشك على الاستحواذ على حصة 25-30% في شركة فودافون مصر من شركة المصرية للاتصالات، كما قدم مطلع هذا العام عرضا للاستحواذ على حصة أغلبية في شركتي بورسعيد و دمياط لتداول الحاويات والبضائع، ولكن الصفقة تعطلت بسبب مفاوضات على حجم الحصة المعروضة.
وصرح مصدر حكومي الأسبوع الماضي أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاقيات الخاصة باستحواذ الصندوق القطري على حصص فودافون مصر، وشركتي الموانئ، وشركات في قطاع البترول قبل شهر أغسطس.
قطر تخطط لضخ 5 مليارات دولار فى مصر
تعهدت الدوحة العام الماضي باستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في مصر في إطار الجهود الخليجية لدعم الاقتصاد، الذي يعاني من نقص مستمر في العملة الصعبة بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
