أكّد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن صدور نظام المعاملات المدنية، سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.
وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد
ورفع النائب العام بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، مشيراً إلى أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية.
وأوضح النائب العام أن النظام يُعد انعكاساً للجهود التي يقودها سمو ولي العهد - حفظه الله - وفق خطط مرسومة واستراتيجيات دقيقة، كما تُظهر قدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل العدلي القانوني المحكم.