عقب الموافقة عليه..كل ما تريد معرفته عن نظام المعاملات المدنية.. ونشطاء: "شكرًا للقيادة"

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية.

جاء ذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية

ورفع سمو ولي العهد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.

نقلة كبرى

وأشار سمو ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.

أهم مشتملات نظام المعاملات المدنية

موضحاً سموه أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.

ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.

وبيّن سموه أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.

متابعة مستمرة من القيادة

وتجدر الإشارة إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.

إشادة وامتنان

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل، موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، فغرد أحدهم: 'واخيراً.. يارب لك الحمد والشكر، شكرا مولاي خادم_الحرمين_الشريفين.. شكراً سيدي #ولي_العهد، الان ستنضبط الأمور اكثر كما ذكر سيدي ولي العهد ويعلم كل الناس مالهم وماعليهم بشكل اكثر دِقة، انا في غاية السعادة والامتنان'.

فيما قال آخر: 'هرمنا من أجل هذه اللحظة'، ووضّح أحدهم أهمية النظام بقوله: 'نظام_المعاملات_المدنية لمن يسأل هو ثالث نظام قضائي يتم اقراره بعد نظامي الاثبات والاحوال الشخصية ويعتبر من أضخم الأنظمة التي تم اقرارها وهو يهتم بتنظيم المعاملات بين الناس في كافة شؤونهم'.