دخلت شركة 'الدار العقارية' أكبر شركة عقارات في أبو ظبي، للاستحواذ على كامل أسهم شركة 'إمكان مصر' للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لمجموعة 'أبوظبي كابيتال'.
وتعثر أعمال 'إمكان مصر' نتيجة هبوط الجنيه بموازاة ارتفاع تكلفة البناء، بحسب مصادر مطلعة داخل الشركة.
تأسيس الشركة
تأسست 'إمكان' في مصر عام 2017، ومن أكبر مشروعاتها 'البروج' شرقي القاهرة الذي يُقام على 5 ملايين متر مربع باستثمارات تبلغ 50 مليار جنيه.
خسائر كبيرة
أحد الأشخاص المطلعين على الملف رفض ذكر اسمه قال إن 'شركة إمكان مصر تكبدت خسائر كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة تطوير المشروع، في ظل اعتماد الشركة على البيع بنظام التقسيط على مدى 14 سنة، وزيادة وتيرة المبيعات مع ضعف التسعير مقارنة بتكلفة التنفيذ'. منوّهاً بأن ما تقوم به شركة الدار يمثل 'محاولة إنقاذ شركة إمكان وانتشالها من الخسائر عبر الاستحواذ عليها'.
الناتج المحلي المصري
يمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نموّاً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً.
كان تحالف إماراتي يتكون من شركتي 'الدار فنتشرز إنترناشونال'، التابعة لـ'الدار العقارية'، و'جاما فورج ليميتد' نجح في أكتوبر الماضي بالاستحواذ على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار'سوديك'، ثالث أكبر شركة عقارية مقيدة ببورصة مصر مقابل نحو 6.1 مليار جنيه.
لجأت بعض الشركات العقارية في مصر للتسعير بالدولار كأداة للتحوط من مخاطر ارتفاع التكلفة بعد تدهور الجنيه وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما ذهب البعض الآخر لإلغاء حجوزات بعض العملاء وإرجاع الشيكات الخاصة بهم للحفاظ على هوامش الربحية، لكن يبدو أن 'إمكان مصر' بسبب مبيعاتها الكبيرة وطول فترة سداد الأقساط لديها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراءات دفاعية تحميها من تقلبات السوق.
