فرضت وزارةُ التجارة غراماتٍ ماليةً على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق المملكة خالفت نظام الوكالات التجارية فى تقديم أعمال الصيانة ولائحتها التنفيذية وأحكام وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
مخالفات عديدة تلاحق وكالات السيارت
وكانت قد شملت المخالفات وكالة سيارات ألمانية لعدم إلتزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال (14) يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها حسب مانصت الشروط لديها.
وضمت أيضًا وكالتي سيارات أمريكية تمثَّلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخُّر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق، ومخالفة الوكالة الثانية في عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المَبيعة وقت البيع والتي قد تم اكتشافها بعد.
وغرَّمت الوزارة 4 وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التأخُّر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه،والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال (14) يومًا من تاريخ طلبها.
و وقعت الوزارة غرامات على 3 وكالات سيارات يابانية،الأولى نتيجة التأخُّر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك أو إعطائه تعويضًا ماليًّا عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة ، والوكالة اليابانية الثانية بسبب التأخُّر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا بـ (14) يومًا من تاريخ طلبه،والوكالة الثالثة ارتكبت أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.
اقرأ أيضاً:العامة للإحصاء :ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2 % لشهر أبريل للعام الحالي
ويذكر أن الوزارة شدَّدت على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك،بحيث تتضمَّن بيانَ موعد تسليم السلعة والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخُّر،مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح.
وزارة التجارة
وزارة التجارة
