طالب المكتب التنفيذي لـ مجلس وزراء العدل العرب، من كل الدول العربية إتخاذ التدابير اللازمة الضرورية, التي تحول دون استفادة التنظيمات الإرهابية من أية أموال أو منافع مادية تُدفع من أجل إطلاق سراح رهائن أو مختطفين, هذا بغرض منع تلك التنظيمات من إدامة تمويل أنشطتها الإرهابية.
قرارات المكتب التنفيذي لـ مجلس وزراء العدل العرب
وجاء هذا الطلب, في قرارت المكتب التنفيذي لـ مجلس وزراء العدل العرب، الصادرة في ختام أعمال اجتماع الدورة (71) بالجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية.
كما تضمنت القرارت أيضاً, التأكيد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحد من عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف بغرض طلب الفدية؛ بما يسهم في الحد من تلك الجرائم.
وشملت قرارت المكتب التنفيذي، رفع مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع قرار حول الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كوثيقة استرشادية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب في أكتوبر المقبل لاعتماده.
كما قرر عقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية المعنية؛ لمناقشة التصور المقدم من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
مكان و معاد الإجتماع القادم
هذا وقد إختتم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب قرارته, إقرار عقد اجتماعه المقبل خلال النصف الأول من عام 2024, في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
