فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى الأولى للغزو الروسي، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في البيان "كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها".
وأضاف البيان أن الإجراءات الأحدث تهدف إلى "إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب" عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.
