توقيع مذكرة تفاهم بين "الطيران المدني" و "الجمارك" و"موانئ" بمجال الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية

 وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للموانئ اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية.

 الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية

جاء ذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، وذلك بمقر هيئة الطيران المدني في الرياض.

ومثل الطيران المدني، خلال التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض بن عطاالله السلمي، ومن جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نائب المحافظ لتيسير التجارة وتجربة العميل المهندس عبدالله الفنتوخ، ومن جانب الهيئة العامة للموانئ نائب الرئيس للشؤون التجارية عبدالله المنيف.

الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية والجمركية

وتهدف المذكرة، إلى الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية، مما يعزز من انسيابية حركة البضائع بحرًا وجوًا، ودعم العمليات والخدمات اللوجستية، ويرسخ مكانة المملكة المحورية في المجال اللوجستي عالميًا، كما سيُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية والجمركية المقدمة من جميع هذه القطاعات.

وتُحقق مذكرة التعاون إتمام عمليات الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والمنافذ البحرية؛ التي من شأنها أن تُسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة لجميع المستفيدين بمختلف فئاتهم، من خلال تنفيذ تجارب واقعية لنقل البضائع بين المنافذ البرية والبحرية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال تلك العمليات، وكذلك دعم الحركة اللوجستية من خلال تنشيط وتفعيل ربط خدمات الشحن الجوي بالشحن البحري عبر مطارات المملكة وموانئها، لاستثمار موقع المملكة الإستراتيجي، في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من التكامل والترابط بين النقل البحري والجوي، في تعزيز مكانة المملكة الرائدة، ودعم الحركة الاقتصادية العالمية.

التعاون في مجال تبادل المعلومات والموارد

كما تشمل المذكرة رفع مستوى التنسيق والتعاون في مجال تبادل المعلومات والموارد، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إلى جانب التعاون من خلال تسهيل الحصول على الخدمات اللوجستية للمستفيدين.

وستسهم مذكرة التفاهم في وضع إطار عمل موحد يُحقق الأهداف المشتركة للقطاعات الثلاث، والارتقاء بمعايير الخدمات اللوجستية في المملكة، إلى جانب توحيد الجهود المبذولة ودعم إحدى أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة منصةً لوجستية عالمية، من خلال تمكين القطاع اللوجستي بمختلف مجالاته.