صرح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه مع رؤساء محاكم الأحوال الشخصية أن تطبيق المنظومة للنظام الجديد تجلت آثاره الإيجابية على صعيد المجتمع وكذلك العمل القضائي، حيث حقق استقرار الأحكام القضائية، والقدرة على التنبؤ بالأحكام.
التسبيب الواقعي
كما قال الصمعاني إن التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه، إذ الاجتهاد لا يقبل في مقابل النص النظامي.
وأشار إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
استحداث الأنظمة
وأكد أن النظام يعد ترجمة عملية للجهود التي تقودها القيادة الرشيدة في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، فعلى سبيل المثال: متوسط عمر القضية انخفض من 45 يوماً إلى 24 يوماً؛ مما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%.
وأضاف: إن النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان.
استقرار الأسرة
ونوه بأهمية استقرار الأسرة، وفقاً للنظام الذي حرص على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أهمية محافظة الزوجين على حقوق بعضهما، وحسن المعاشرة بالمعروف وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وأن هذه الحقوق من الواجب الحرص عليها حتى عند انتهاء العلاقة الزوجية بالانفصال؛ داعياً رؤساء المحاكم إلى حث الأطراف على ذلك.
محكمة نموذجية
وكان وزير العدل قد دشن قبل لقائه رؤساء المحاكم في جدة اليوم محكمة الأحوال الشخصية، كمحكمة نموذجية، ليصل عدد المحاكم النموذجية في المملكة إلى أكثر من 10 محاكم.
وزير العدل
وزير العدل
وزير العدل
وزير العدل
