تعديلات جديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية .. تضمنت وضع حد أعلى لقيمة الرسوم

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديلات مقترحة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، على منصة استطلاع الرسمية.

تهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى:

1. شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية.

2. فرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض.

3. تقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

4. منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام.

5. إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية.

6. مرحلة واحدة لفرض الرسم.

وتضمنت التعديلات المادة الثالثة على أن تكون كالآتي:

وضع حد أعلى لقيمة الرسوم التي تفرض على الأراضي البيضاء، بنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وبحد أعلى 10% وفقا لمعايير تضعها الوزارة.

تعذر تطبيق الرسم

وعدلت الوزارة بنظام 'رسوم الأراضي البيضاء' ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.

وشملت التعديلات تقليص المدة التي ألزمت فيها ملاك هذه الأراضي بالتقدم إليها بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، من 6 أشهر إلى 3 أشهر.

مدة تقديم الوثائق

وألزمت الوزارة في التعديلات ملاك الأراضي التي يعلن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان بدلا من 6 أشهر.

مراحل تطبيق الرسوم

وأعدت الوزارة نصا جديدا فيما يتعلق بتطبيق الرسوم ليكون تطبيق الرسم بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.

تعديل المساحة الخاضعة للرسم

وأتاحت الوزارة حق إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقًا لما ورد في المادّة الثالثة من النظام، أو لتعليق التطبيق في نطاق معيّن.

شروط تطبيق الرسوم

وتضمن التعديل الجديد باللائحة وضع بـ 3 شروط لإخضاع الأراضي للرسم وهي أن تكون أرضاً فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة 6 من اللائحة، في حين ألغت الشرط الذي ينص على أن تكون الأرض مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة.

حالات تطبيق الرسوم

وأوضحت الوزارة في التعديلات بالحالات التي لا يطبق فيها الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق، وهي تنص على التالي:

1-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.

2- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.

ضوابط مدة السداد

وتضمنت التعديلات : 'على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادراً بأثرٍ رجعي عن مدد سابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة من النظام، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية 'د' من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.