أصدر القضاء المصري حكمه على ياسر القرشي، منتحل شخصية مأذون شرعي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بنشر شائعات وأخبار كاذبة عبر “فيسبوك”.
محكمة جنائية
وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق المتهم ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفة رسميَّةٌ.
أخبار كاذبة
واستجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للجميع متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور أقرَّ بمضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط.
مخالفات
ومارس ياسر القرشي حياته بصفته مأذونًا شرعيًّا، على خلاف الحقيقة وحرر عقود زواج وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وشائعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل
