حققت المملكة العربية السعودية إنجازات لا تعد ولاحصى في ملف الصناعة والثروة المعدنية، فقد كشفت تصريحات لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن حجم المكاسب والتي حققتها المملكة، التي تؤكد أنها تسير على النهج السليم والفكر الحديث، تحت قيادة خادم الحرمين الشرفين، لاسيما في التوسع بملف المصانع الجديدة التي من المقرر أن تضاف لقاطر التنمية الصناعية بحلول نهاية العام الجاري.
الصناعة في السعودية
تدشين مصانع جديدة تدخل حيز الإنتاج في عام 2023
كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي في السعودية البدر فودة، أن نحو 1705 مصانع جديدة تحت الإنشاء تدخل حيز الإنتاج في عام 2023.
إحلال الوظائف ذات الأجور المنخفضة بأخرى مرتفعة
وأوضح 'فودة'، أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع الصناعي في عام 2022 بلغ 52 ألف وظيفة مقارنة 77 ألف وظيفة في 2021، وهو ليس مؤشرا سلبيا، وإنما يعطى دلالات إيجابية على نتائج برنامج 'مصانع المستقبل' والذي يهدف إلى إحلال الوظائف ذات الأجور والمهارات المنخفضة للأتمتة وزيادة كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن العديد من المصانع انضمت للبرنامج، متوقعاً أن يتم التخلص من الوظائف ذات الأجور المنخفضة.
اطلاق منصة صناعي لخدمة المستثمرين إلكترونيا
اطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، الإصدار الجديد من 'منصة صناعي'، لتضم بهويتها الجديدة أكثر من 30 خدمة يتم تقديمها إلكترونياً للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن التحديث الجديد لمنصة صناعي يشمل عددًا من الخدمات الرقمية لمواكبة برنامج 'مصانع المستقبل' الهادف إلى زيادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع مع عرض الفرص الاستثمارية في القطاع، وتقديم الحوافز المقدمة من قبل جهات المنظومة تحت منصة رقمية موحدة.
الصناعة في السعودية
وأشارت إلى أن المنصة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات لدراسة السوق الصناعي وعرض الفرص بناءً على دراسة السلوك والاهتمامات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمة 'برامج الدعم' لمسار برنامج تنافسية التحول الرقمي الصناعي.
زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعي ليبلغ 1.428 تريليون ريال
أعلنت وزارة الصناعة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى ديسمبر 2022 بلغ 1.428 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10.518 مصنعاً.
وأضافت الوزارة أن شهر ديسمبر 2022، شهد إصدار 79 ترخيصا صناعيا جديدا، بحجم استثمارات بلغ 2.3 مليار ريال.
وأفادت بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 2.272 رخصة منها: 1.383 رخصة محجر مواد بناء، و635 رخصة كشف، و178 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و43 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية.
التوسع في إصدار الرخص الصناعية الجديدة وخلق فرصة وظيفية أكبر
واشارت الوزارة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 964 رخصة، باستثمارات بلغت 32.036 مليار ريال، بينما بدأ 1.023 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 28.79 مليار ريال، وخلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 51.723 فرصة وظيفية
890 مليار ريال زيادة في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة
لعبت المملكة دورا مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمى، بعد أن ركزت المملكة على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة، حيث نجحت في تأهيل رأس المال البشري لجذب (814) فرصة بحجم استثمار يصل إلى (979) مليار ريال عام 2035.
الصناعة في السعودية
وأعلن وزير الصناعة السعودي أن تفعيل الاستراتيجية الصناعية تنجح في زيادة (890) مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية (1.414) مليار ريال في 2035م، كما تنجح في تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الاستراتيجية التي يصل عددها إلى (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية التي ستسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناع
تطور صناعة العقار في المملكة السعودية
يحظى القطاع العقاري بأهمية كبرى في دعم الطلب على المنتجات الصناعية، حيث نمت الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء بنسبة تجاوزت 50%، خلال 5 أعوام، خاصة أن هذا القطاع يعد محرك أساسي لقطاع الصناعة
خطة وزارة الصناعة خلال الخمس سنوات القادمة
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أنها تسعى للوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 ترليون ريال.
